تقویت سرمایه بانکهای دولتی: وعدههای کاغذی یا نجاتبخش واقعی اقتصاد؟
دولت برای مقابله با بحران سرمایه بانکهای دولتی، برنامهای جامع تدوین کرده که بر پایه مکاتبات رسمی میان وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه، خزانهداری کل کشور و بانک مرکزی استوار است، آنچه که این پرسش را مطرح میکند که آیا وعدهها و تدابیر اندیشیده شده نجات بخش واقعی برای اقتصاد و نظام بانکی خواهند بود یا تنها یک راهکار احتمالی را شامل میشوند.
به گزارش فرصت رسانه: سلیم ثنایی: در حالی که نظام بانکی ایران به عنوان شریان حیاتی اقتصاد کشور عمل میکند، عدهای از کارشناسان بر این باور هستند که چالشهای عمیق در نسبت کفایت سرمایه بانکهای دولتی، ثبات مالی را تهدید میکند.
نسبت کفایت سرمایه، که نشاندهنده توانایی بانک در جذب زیانهای احتمالی است، در بسیاری از بانکهای دولتی ایران پایینتر از استانداردهای جهانی و حتی داخلی قرار دارد. بر اساس گزارشهای اخیر، از ۲۹ بانک کشور، ۱۴ بانک نسبت کفایت سرمایه بالای ۸ درصد دارند و ۱۵ بانک در تامین مالی دچار مشکل هستند و کفایت سرمایه آنها منفی و پایین تر از حد استاندارد است.
این وضعیت نه تنها ریسک ورشکستگی را افزایش میدهد، بلکه اعتماد عمومی به سیستم بانکی را تضعیف کرده و مانع تأمین مالی پایدار برای بخشهای تولیدی میشود. در این خصوص البته دولت با هدفگذاریهای جاهطلبانه برای افزایش این نسبت به ۵ درصد تا پایان سال ۱۴۰۴ و ۸ درصد تا افق ۱۴۰۷، تدابیری اندیشیده است. اما آیا این اقدامات اثربخش خواهند بود یا تنها به عنوان راهحلهای موقت عمل میکنند؟
از هدفگذاری تا ابزارهای اجرایی
دولت برای مقابله با بحران سرمایه بانکهای دولتی، برنامهای جامع تدوین کرده که بر پایه مکاتبات رسمی میان وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه، خزانهداری کل کشور و بانک مرکزی استوار است.
این همکاری حتی به بحث ایجاد کارگروه مشترک منجر شده تا هماهنگی بیننهادی افزایش یابد. هدف اصلی برنامه افزایش سرمایه بانکهای دولتی تا سقف ۲۰۰ همت، رسیدن به نسبت کفایت سرمایه ۵ درصدی تا پایان ۱۴۰۴ و ۸ درصدی تا ۱۴۰۷ است، که این امر میتواند ظرفیت تسهیلاتدهی بانکها را افزایش دهد و به رشد اقتصادی کمک کند.
با این حال، محدودیت شدید منابع نقدی دولت – ناشی از تحریمها، کسری بودجه و تورم بالا – مانعی اصلی بر سر راه اجرای این برنامه است. برای غلبه بر این چالش، دولت به ابزارهایی مانند تجدید ارزیابی داراییها و انتشار اوراق سرمایهای روی آورده است. تجدید ارزیابی داراییها میتواند سرمایه بانکها را بدون تزریق نقدی جدید افزایش دهد، در حالی که اوراق سرمایهای امکان جذب سرمایه از بازار را فراهم میکند. علاوه بر این، بانک مرکزی برنامه اصلاحی برای افزایش کفایت سرمایه به ۹ بانک غیر دولتی ابلاغ کرده، که این اقدام بخشی از تکالیف برنامه هفتم توسعه است و میتواند الگویی برای بانکهای دولتی باشد.
در موازات این تدابیر، فروش داراییهای مازاد بانکها شتاب گرفته است. از شهریور ۱۴۰۳ تا تیر ۱۴۰۴، بیش از ۵۴۵ هزار میلیارد ریال از این اموال واگذار شده، شامل حدود ۱۳۴ هزار میلیارد ریال سهام غیربانکی و بیش از ۴۱۶ هزار میلیارد ریال املاک و ماشینآلات. این واگذاریها نه تنها نقدینگی بانکها را بهبود میبخشد، بلکه بنگاهداری غیرضروری را کاهش میدهد و منابع را به سمت تسهیلاتدهی هدایت میکند. دولت همچنین در مصوبه آبانماه سال گذشته، هیئت وزیران برنامه افزایش سرمایه بانکهای دولتی را تصویب و چگونگی تأمین منابع را مشخص کرده، که شامل تخصیص ۱۶۸ همت برای این منظور است.
چرا اثربخشی زیر سؤال است؟
علیرغم این تدابیر، شواهد نشان میدهد که اثربخشی آنها محدود بوده است. نسبت کفایت سرمایه در بسیاری از بانکها همچنان پایینتر از ۸ درصد است و برخی بانکها حتی در وضعیت منفی قرار دارند، که این امر ریسکهای جدی برای ثبات بانکی ایجاد کرده است.
فرآیندهای پیچیده قیمتگذاری داراییهای مازاد و جذابیت اندک برای خریداران به دلیل نوسانات بازار و عدم شفافیت، سرعت واگذاریها را کند کرده است. علاوه بر این، وابستگی به ابزارهای غیرنقدی مانند تجدید ارزیابی، ممکن است تنها یک راهحل کوتاهمدت باشد و نتواند مشکلات ساختاری مانند مطالبات معوق و زیان انباشته را حل کند.
بررسیهای کارشناسی نشان میدهد که بدون اصلاحات عمیقتر، مانند بازسازی مالی بانکها از طریق مدیریت ریسک اعتباری و عملیاتی، این تدابیر نمیتوانند پایدار باشند. برای مثال، در برنامه هفتم توسعه، نقطه ضعف اصلی عدم نگاه توسعهای به قانون است و بیشتر بر نیازهای نظارتی بانک مرکزی تمرکز دارد. همچنین، بحران کفایت سرمایه در بانکها، که ریشه در زیانهای غیرمنتظره و مدیریت ضعیف دارد، نیازمند اقدامات سریع و گسترده است. اگرچه فروش داراییها بهبود نقدینگی ایجاد کرده، اما موانع اداری و اقتصادی، اثربخشی کلی را کاهش داده است.
پیشرفتهای نسبی اما ناکافی
آیا این تدابیر اثربخش هستند؟ پاسخ، ترکیبی از پیشرفت و تردید است. از یک سو، واگذاریهای اخیر نشاندهنده حرکت مثبت است و هدفگذاریهای دولت میتواند اعتماد سرمایهگذاران را جلب کند. تخصیص سرمایه برای افزایش سرمایه، گام مهمی است که میتواند نسبت کفایت را در بانکهای دولتی بهبود بخشد.
از سوی دیگر، با توجه به اینکه کفایت سرمایه برخی از بانکها منفی است و عدهای از بانکها حتی کف استاندارد داخلی را ندارند، اثربخشی هنوز اثبات نشده است. در این میان راهکارهای بازسازی مالی، مانند حمایت از سپردهگذاران و مدیریت ریسک، ضروری هستند اما اجرای آنها در شرایط تحریمها چالشبرانگیز است.
کارشناسان تأکید میکنند که برای اثربخشی واقعی، نیاز به هماهنگی بیشتر بین سیاستهای پولی و مالی است. بدون حل ریشهای مشکلات مانند تورم و کسری بودجه، این تدابیر ممکن است تنها به تأخیر بحران منجر شوند.
به هر صورت باید به یاد داشت که تقویت سرمایه بانکهای دولتی، کلید ثبات اقتصادی ایران است، اما تدابیر فعلی در حالی که پیشرفتهایی ایجاد کرده، هنوز از اثربخشی کامل فاصله دارند. با تمرکز بر اجرای سریعتر واگذاریها، جذب سرمایه خارجی و اصلاحات ساختاری، دولت میتواند این چالش را به فرصت تبدیل کند. در غیر این صورت، ممکن است شاهد بروز مشکلات در نظام بانکی و تاثیر آن بر رشد اقتصادی باشیم، از این رو زمان آن رسیده که وعدهها از کاغذ به عمل تبدیل شوند.
