سازمان بیمه سلامت ایران با چالش جدی تأمین منابع مالی مواجه شده است؛ بهگونهای که مدیرعامل این سازمان از هزینه ماهانه ۱۵ هزار میلیارد تومانی در مقابل اعتبار کمتر از ۸ هزار میلیارد تومان خبر داده و اعلام کرده است که تداوم این وضعیت میتواند بدهی بیمه سلامت به مراکز درمانی و موسسات طرف قرارداد را به حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان در سال جاری برساند.
فرصت رسانه_ ناترازی میان منابع و هزینههای سازمانهای بیمهگر بار دیگر به یکی از چالشهای اصلی نظام سلامت تبدیل شده است؛ موضوعی که اینبار از سوی مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران مطرح شده و نگرانیها درباره تأخیر در پرداخت مطالبات مراکز درمانی، داروخانهها و موسسات طرف قرارداد را افزایش داده است.
محمدمهدی ناصحی، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران، با اشاره به وضعیت مالی این سازمان اعلام کرده است که مجموع شرایط موجود باعث ایجاد بدهی به موسسات طرف قرارداد شده و منابع فعلی پاسخگوی هزینههای جاری نیست.
به گفته وی، سازمان بیمه سلامت در شرایط فعلی ماهانه حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان هزینه دارد، در حالی که میزان اعتبار اختصاصیافته کمتر از ۸ هزار میلیارد تومان است؛ اختلافی که بهطور مستقیم بر توان پرداخت مطالبات مراکز درمانی تأثیر گذاشته و موجب افزایش بدهیهای انباشته شده است.
ناصحی با اشاره به اقدامات انجامشده برای جبران این کسری منابع اظهار کرد که در قانون بودجه سال گذشته مبلغ ۸۵ هزار میلیارد تومان برای پرداخت بدهیهای بیمه سلامت پیشبینی شده بود، اما بخش قابل توجهی از این اعتبار همچنان در دسترس سازمان قرار نگرفته است.
وی توضیح داده است که عمده این مبلغ به شکل سهام در نظر گرفته شده و طی شدن فرآیند دریافت آن مسیر پیچیده و زمانبری داشته است. این در حالی است که به گفته مدیرعامل بیمه سلامت، رئیسجمهوری چندین بار بر اصلاح وضعیت بودجه این سازمان به سازمان برنامه و بودجه تأکید کرده و وزیر بهداشت نیز پیگیر حل این موضوع بوده است.
با وجود این پیگیریها، منابع پیشبینیشده هنوز به طور کامل محقق نشده و سازمان بیمه سلامت همچنان با محدودیت نقدینگی روبهرو است. ادامه این شرایط میتواند فشار مضاعفی بر مراکز ارائهدهنده خدمات سلامت وارد کند؛ مراکزی که بخش مهمی از هزینههای درمانی، دارویی و خدمات پزشکی را با اتکا به پرداختهای بیمهای مدیریت میکنند.
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت همچنین میزان عقبماندگی پرداختی این سازمان را قابل توجه دانسته و گفته است که بدهیهای مربوط به سال گذشته حدود هشت ماه تأخیر دارد. به عنوان نمونه، دارو در داروخانهها به بیماران ارائه شده، اما هزینه آن هنوز از سوی بیمه پرداخت نشده است.
این وضعیت در حالی رخ میدهد که سازمانهای بیمهگر نقش مهمی در کاهش هزینههای درمان برای مردم دارند و تأخیر در پرداخت مطالبات آنها میتواند زنجیرهای از مشکلات را در بخش سلامت ایجاد کند؛ از کاهش توان مالی مراکز درمانی و داروخانهها گرفته تا افزایش فشار اقتصادی بر بیماران.
کارشناسان حوزه سلامت معتقدند پایداری منابع مالی بیمهها یکی از پیششرطهای اصلی تحقق عدالت درمانی است و بدون اصلاح ساختار تأمین مالی، افزایش پوششهای بیمهای و کنترل هزینهها، مشکلات پرداختی همچنان ادامه خواهد داشت.
از سوی دیگر، افزایش هزینههای درمان، رشد قیمت دارو و تجهیزات پزشکی و توسعه خدمات تحت پوشش بیمهها، نیاز به بازنگری در مدل تأمین منابع سازمانهای بیمهگر را بیش از گذشته آشکار کرده است.
اکنون با توجه به تأکیدات انجامشده از سوی دولت و وزارت بهداشت، حل مشکل منابع بیمه سلامت به یکی از مطالبات اصلی فعالان نظام سلامت تبدیل شده است؛ چراکه تداوم فاصله میان هزینهها و اعتبارات، نه تنها بدهیهای این سازمان را افزایش میدهد، بلکه میتواند بر کیفیت و استمرار ارائه خدمات درمانی نیز اثرگذار باشد.
