طرح فروش متری مسکن که از سال ۱۳۹۹ برای جذب سرمایههای خرد به بازار ملک آغاز شد، به دلیل خلأهای قانونی و اجرایی به موفقیت مورد انتظار نرسید. نبود امکان صدور سند رسمی برای خریداران متری و تبدیل آنان به طلبکار در صورت توقف پروژه، این طرح را با ریسکهای جدی و احتمال کلاهبرداری مواجه کرده است.
به گزارش فرصت رسانه: طرح فروش متری مسکن که در سال ۱۳۹۹ بهمنظور جذب سرمایههای خرد به بازار مسکن معرفی شد، به دلیل نبود چارچوب قانونی مشخص و مشکلات اجرایی، موفقیت چندانی نداشته است.
در این روش، افراد میتوانند بهجای خرید کامل یک واحد، چند متر از یک پروژه در حال ساخت را بخرند. اما قوانین فعلی ایران تنها امکان صدور سند برای یک واحد کامل را فراهم میکند و مالکیت جزئی قابل ثبت نیست.
در صورت عدم اتمام پروژه، خریداران تنها به عنوان طلبکار شناخته میشوند و نمیتوانند ادعای مالکیت کنند.
برخی تحلیلگران بر این باورند که این شیوه میتواند زمینهساز کلاهبرداریهای جدید شود و در شرایط رکود تورمی، ورود سرمایههای خرد ممکن است تقاضای کاذب ایجاد کرده و قیمتها را افزایش دهد، که در نهایت ممکن است خریداران متضرر شوند.
